اطلاعات موجود درباره تغییرات باروری، ازدواج و طلاق حكایت از آن دارند كه اهداف سیاستهای جمعیتی محقق نشده است.
در هفته جمعیت قرار داریم.وضعیت جمعیتی ایران در دهههای اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. پس از رشد سریع جمعیت در دهه 1360، با اجرای سیاستهای تنظیم خانواده، نرخ باروری بهطور قابل توجهی كاهش یافت.
این روند در سالهای اخیر ادامه داشته و نرخ باروری كل به سطحی پایینتر از حد جایگزینی رسیده است. كاهش زادوولد باعث شده ساختار سنی كشور به سمت سالمندی حركت كند و سهم جمعیت در سنین بالا به تدریج افزایش یابد. اكنون نرخ فرزند آوری به 1.4 رسیده و در استانهای مازندران،البرز و گیلان تعداد فوتی ها از تعداد تولد سالانه بیشتر است.
از عوامل مؤثر بر كاهش فرزندآوری میتوان به افزایش سطح تحصیلات، بهویژه در میان زنان، گسترش شهرنشینی، تغییر سبك زندگی، افزایش هزینههای مسكن و تربیت فرزند، نااطمینانیهای اقتصادی و تغییر نگرشها نسبت به خانواده پرجمعیت اشاره كرد. همچنین بالا رفتن سن ازدواج و افزایش فاصله بین ازدواج و فرزندآوری نیز نقش مهمی داشته است.
ادامه این روند میتواند پیامدهایی مانند كاهش نیروی كار جوان، افزایش فشار بر نظامهای بازنشستگی و سلامت، و تغییر در الگوی مصرف و تولید را به همراه داشته باشد.
در مقابل، برخی سیاستها با هدف حمایت از خانواده و تشویق فرزندآوری اجرا شدهاند، اما اثربخشی آنها نیازمند زمان، ثبات اقتصادی و ایجاد احساس امنیت اجتماعی است.
فاطمه ترابی، جمعیتشناس و عضو كارگروه، جمعیت فرهنگستان علوم پزشكی، با تأكید بر ضرورت ارزیابی مستمر سیاستهای جمعیتی، گفت: سیاستها و اسناد بالادستی موجود، از جمله «سیاستهای كلی جمعیت و خانواده»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و برنامههای توسعه، نیازمند سنجش دقیق اثرگذاری هستند تا مشخص شود تا چه حد توانستهاند در جهت اهداف موردنظر حركت كنند.
وی با اشاره به اینكه هنوز روند نزولی باروری كل ادامه دارد، سن ازدواج رو به افزایش است و طلاق نیز كاهش نیافته، افزود: با وجود اجرای بخشی از حمایتها و خدمات، خروجی این اقدامات در شاخصهای جمعیتی، حركت محسوسی به سمت اهداف سیاستگذاریشده نشان نمیدهد.
نیاز به سنجش علمی اثربخشی سیاستها
ترابی با بیان اینكه ارزیابی اثربخشی سیاستها به سنجش علمی و مستمر نیاز دارد، تصریح كرد: اطلاعات موجود درباره تغییرات باروری، ازدواج و طلاق حكایت از آن دارند كه اهداف سیاستهای جمعیتی محقق نشده است؛ اما بدون ارزیابی دقیق مداخلات طراحیشده در قالب این سیاستها، مشخص نیست تا چه حد این مداخلات توانستهاند از تشدید این روندها جلوگیری كنند.
توجه به ازدواج پایدار و خدمات حمایتی
این جمعیتشناس با تأكید بر اهمیت افزایش و تسهیل ازدواج، گفت: تشویق به ازدواج، تحكیم خانواده، ارائه خدمات اقتصادی و مشاورهای پیش از ازدواج و در حین زندگی مشترك میتواند به شكلگیری ازدواجهای موفق، پایدار و بهموقع كمك كند و در نتیجه، میزان باروری كل را در جهت مطلوب سوق دهد؛ حتی بدون آنكه تغییرات قابل توجهی در الگوهای فعلی فرزندآوری مورد نیاز باشد.
عضو كارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشكی مهمترین چالش در سیاستگذاری جمعیتی را فقدان دادههای طولی در سطح ملی دانست و گفت: برای طراحی سیاستهای اثربخش، باید اسناد پشتیبان علمی بر اساس دادههای بهروز درباره عوامل اثرگذار بر تغییرات حوزه خانواده و جمعیت در دسترس باشد.
وی افزود: متولی جمعآوری این اطلاعات میتواند نهادهایی مانند ستاد ملی جمعیت یا مركز آمار ایران باشند تا بر اساس آن، امكان شناسایی گروههای هدف و طراحی مداخلات متناسب با ویژگیهای اقتصادی، فرهنگی و منطقهای فراهم شود.
وی تأكید كرد: حمایتها باید بر اساس شواهد علمی و به تفكیك مناطق جغرافیایی، شهری و روستایی و همچنین ویژگیهای مختلف خانوارها طراحی شوند؛ در حالی كه در حال حاضر چنین تفكیكی در سیاستها و حمایتهای موجود مشاهده نمیشود.
ترابی با اشاره به اینكه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توجه بیشتری به فرزندآوری در رتبههای بالاتر از دو فرزند شده، گفت: مغفول ماندن تشویق به ازدواج و نبود حمایتهای هدفمند و دادهمحور، از مهمترین خلأهای موجود در سیاستهای جمعیتی كشور است.
